ياسر عاشور

هل ثمة حقوق للإنسان في مصر؟

حقوق الإنسان : مصطلح يصعب أن تجد حقيقته تحيا بين المصريين، وهي كلمة مفتقدة ربما ليس في مصر وحدها بل وفى العالم العربي بشكل أعم

ويمكنك أن تقف على هذه الحقيقة فقط من خلال نظرة تلقيها على الأوضاع التي يلقاها المصريون، وخاصة البسطاء منهم، على أيدي مؤسسات الدولة التي من المفترض أنها وجدت فقط لحماية المواطن وأمنه واستقراره

يحدث ذلك في مصر ومصر بالذات رغم ريادتها التاريخية ومكانتها ووضعها الإقليمي، وقد أصبحت من الدول التي لا تهتم بحقوق الإنسان، ولا تهتم بمصالح شعبها، بل تهتم بمصالح أفراد، وتضع حقوق المواطن البسيط تحت الأقدام، ولا عجب من ذلك

فوزارة الداخلية المصرية برغم كل مايحدث من تجاوزات لضباط الشرطة إلا انها لاتتخذ إجراءات حازمة فى هذا الموضوع الذى تتزايد وقائعة يوما بعد يوم
فبرغم من ان السجون تشهد أحكام لضباط مارسوا التعذيب مع المواطنين إلا أننا لانرى الواقع يتغير بل يزداد سوءا

ومع تطور التكنولوجيا الحديثة التي كشفت وقائع التعذيب وألان أصبحنا نرى التعذيب ونشاهدة بالصوت والصورة على أجهزة التليفون المحمول الذي أصبح وسيلة هامة لكشف رجال الشرطة ومدى العشوائية التي يتعاملون بها مع المواطنين في المظاهرات وفى أقسام الشرطة


الشرطة في خدمة الشعب

من المفترض أن قسم الشرطة هوا لخدمة المواطن ولإعادة الحقوق إلى أصحابها والقبض على المجرمين ا هذا ماتعلمناة ونحن صغار ولكن الواقع أصبح وللأسف عكس ذلك فاليوم أصبحنا نرى ونسمع أن أقسام الشرطة تحولت إلى ملتقى للضرب وللسب وللتعذيب والمعاملة غير الإنسانية فأصبحنا نسمع كثيرا المثل الشهير الداخل للقسم مفقود والخارج مولود

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أشار تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى قيام أفراد من الشرطة بإشعال النار في جسد رجل داخل قسم شرطة سيوة كما تعرض مواطن للتعذيب حتى الموت بعد أن تم سحله وضربه على أيدي قوات تابعة لمركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالا
وتضمن تقرير المنظمة رصدا وتوثيقا لمئات من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي قامت بها السلطات المصرية من عام 1993 وحتى 2007 وذلك استنادا إلى الشهادات الحية لضحايا التعذيب وشكاوى وبلاغات أهالي الضحايا ومحاضر تحقيقات النيابة العامة واستنادا إلى تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى

وأفاد التقرير بأن المئات من حالات التعذيب ليست سوى عينة محدودة تشير إلى مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة
وقال: تؤكد المنظمة المصرية أن التعذيب في مصر أصبح ظاهرة تقع على نطاق واسع داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة إضافة إلى السجون

وأَضاف: كما تقع جرائم التعذيب أيضا في الشارع المصري في وضح النهار وأمام الكمائن وفي منازل المواطنين، في انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وطالبت المنظمة الحقوقية وزير الداخلية المصري بمعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب كما دعت النيابة العامة إلى القيام بعمليات تفتيش دورية على مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز

وقد دعت 40 منظمة حقوقية مصرية الحكومة بوقف عمليات تعذيب التي تحدث بأيدي رجال الشرطة

وقالت المنظمات في بيان صدر في ختام مظاهرة احتجاج اشترك فيها عشرات

من أعضائها في وسط القاهرة

الأربعاء8\8\2007 تحولت أجهزة الأمن إلى كابوس ثقيل الوطأة على كل مصري ومصرية وباتت أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز سلخانات تجري فيها أفظع صور التعذيب وأبشعها

ونقول: أن الحكومة المصرية تتخذ الإجراءات وتعاقب كل من يرتكب مثل هذة التجاوزات من تعذيب للمواطنين وكثير من الضباط في السجون جراء حوادث تعذيب للمواطنين ويقضون أحكام بسبب ذلك
ورغم كل ذلك فمثل هذة الحوادث تتزايد كل يوم وبصورة أسوء مما كانت علية فهل أصبح المواطن المصري ليس لة اى اعتبار عند الحكومة المصرية ومتى سينتهي ذعر المواطن المصرى من أقسام الشرطة